به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت ۱۹ مرداد ماه سال جاری در نشست سراسری مدیران ستادی و استانی وزارت جهادکشاورزی با برشمردن اصول اجرایی گفت: دستیابی به وحدت رویه در پیشبرد اهداف و سیاست‌های اجرایی از الزامات مدیریت و تصدی‌گری امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی است که باید از سوی لایه‌های مختلف اداری و اجرایی وزارت مورد توجه قرار گیرد.

وی امنیت غذایی را اولین وظیفه مدیریت کلان کشاورزی دانست و گفت: مسئولیت تامین غذای کافی، سالم و در دسترس با رعایت اصول حفاظت از منابع پایه با توجه به تولید داخل و تولیدکننده ایرانی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارت تامین غذای مردم با حمایت از تولید داخل را اصل راهبردی خود قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بهره‌وری دیگر شاخصه سیاست بخش کشاورزی است که با توسعه دانش‌بنیان و ترویج در مزارع، واحد‌های تولیدی و صنایع کشاورزی با مسئولیت سازمان تات در حال اجراست.

وی ادامه داد: مراکز خدمات کشاورزی نیز به عنوان نقطه تماس کشاورز و سیاستگذار، از اهداف اصلی سازمان تات در تجهیز و ترویج دانش است، اهمیت این موضوع تا حدی است که وزارت جهادکشاورزی در جهت تغییر مسیر و بهره‌ور ساختن مراکز خدمات کشاورزی آماده تغییر ساختار است.

نیکبخت توانمندسازی تشکل‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: امور اجرایی باید به دست تشکل‌ها اداره شود بنابراین تشکل‌ها از نظر ساختار، محتوا و شکل، اصلاح و متناسب با وظایف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابند از این رو سازمان تعاون روستایی نقش راهبری تشکل‌ها در رسیدن به این نقطه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اصل کشت قراردادی گفت: اصل کشت قراردادی و تولید قراردادی برای حمایت از تولید داخل پی‌ریزی شده است و وزارت جهادکشاورزی در اجرای تکامل یافته این اصل نه به عنوان خریدار، بلکه در نقش سیاستگذار، الگوسازی می‌کند و مدل ارایه شده از طریق صنایع و واحد‌های تولیدی و بر اساس تقاضای طرفین به اجرا در می‌آید، این الگو در تولید قراردادی می‌تواند در بازسازی صنایع دام و طیور نقش ایفا کند.

وزیر جهاد کشاورزی حفظ رابطه تولید و مصرف را تعیین کننده خواند و بر ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در کالاهای حساس موجود در سبد کالاهای اساسی تاکید کرد.

به گفته نیکبخت، سرمایه‌گذاری، توسعه‌ صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش تولید رابطه مستقیم دارند که در نهایت به مثبت شدن نرخ رشد کشاورزی منجر می‌شود و این افزایش در محصولی مانند گندم با افزایش تولید در واحد سطح و در باغبانی به جز پایاب سد‌ها و برخی شرایط ویژه، از طریق ارتقای درجه باغات و کیفی‌سازی و استحصال محصول بیشتر با استفاده از همان منابع قبلی به دست می‌آید.

وی در سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به اصل اولویت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: اولویت با بازگشت به خط صنایع راکد و تکمیل ظرفیت خطوط نیمه تعطیل است و پس از آن نوبت به واحد‌های جدید‌الاحداث می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان از حفظ کاربری اراضی و رفع تداخل به نفع کشاورز گفت و از آبخیزداری و آبخوان‌داری به عنوان اولویت زیرساختی طرح‌های کشاورزی مورد توجه مدیران یاد کرد.

انتهای‌پیام/